بر اساس برآورد FAO نسبت افرادی که دچار سوءتغذیه هستند در کشورهای در حال درگیری و جنگ به طور میانگین ۳ برابر سایر کشورهای درحال توسعه است. وخامت اوضاع در این کشورها بسته به شیوع و شدت مناقشات متغییر است. به همین دلیل امروزه درگیری و جنگ به‌عنوان تنها عاملی که باعث گرسنگی جهانی می‌شود برجسته است زیرا بیش از ۶۰ درصد از کسانی که از امنیت غذایی رنج می‌برند در مناطق درگیری زندگی می‌کنند.

طبق بررسی ها در سال ۲۰۲۳، محرک‌های اصلی ناامنی غذایی درگیری، شوک‌های اقتصادی و تغییرات شدید آب و هوایی بوده است. محرک‌های بحران‌های غذایی به هم مرتبط بوده و متقابلاً باعث تقویت یکدیگرمی شوند. ناامنی غذایی ناشی از ترکیبی از عواملی است که از یکدیگر تأثیرپذیر هستند. در این میان درگیری و جنگ عامل محرک اصلی ناامنی غذایی در سال ۲۰۲۳ بوده است. درگیری، منابع درآمدی را مختل و دسترسی به مواد غذایی به دلیل اختلالات بازار  را مشکل  کرد که منجر به افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی شد. علاوه بر این، درگیری، بر ارسال کمک‌های بشردوستانه نیز  تأثیر می‌گذارد.

دشمنان متخاصم همچنین در جنگ زیستی نیز با حربه‌هایی مانند خراب کاری و همچنین تقلب همواره در صدد ضربه وارد کردن به امنیت غذایی ملت ها هستند. بعبارتی می توان گفت امروز با پدیده تروریسم ترکیبی روبرو هستیم. تروریسم در بخش‌های مختلف که امنیت غذایی نیز در زمره آن‌ها محسوب می‌شود.

طبق آمارهای رسمی، در افغانستان افرادی که به کمک های غذایی فوری در سال  ۲۰۱۹ نیاز داشته اند بین ۵ تا ۱۰ میلیون نفر تخمین زده شد. در کشور سوریه نیز فروپاشی اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی و آوارگی ها و کاهش تولید غذا منجر به ناامنی غذایی شده است به طوری که بیش از ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹  نیاز فوری به کمک های غذایی داشتند. بر اساس برآورد برنامه جهانی غذا بیش از  ۱۲.۴ میلیون نفر از مردم کشور سوریه به ویژه کودکان، زنان و سالمندان در اثر جنگ و نزاعً های متمادی و به دنبال آن افزایش قیمت محصولات غذایی که حدود ۲۹ برابر زمان قبل از جنگ شده است، دچار نا امنی غذایی و اثرات مخرب آن شده اند.

بر اساس داده‌های طبقه‌بندی یکپارچه سطح امنیت غذایی (IPC) نوار غزه نیز با یک بحران انسانی هشداردهنده مواجه است که با سطوح فاجعه‌بار ناامنی غذایی حاد مشخص‌شده است. طبق این امار بیش از ۹۰ درصد از جمعیت نوار غزه، تقریباً ۲.۰۸ میلیون نفر، با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد طبقه‌بندی‌شده‌اند.

در این میان تشدید مناقشه خاورمیانه ظرفیت این را دارد که جهش  قیمت نفت، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل برای مواد غذایی و کود  را سبب شود که بر امنیت غذایی تأثیر منفی دارد. از طرفی جنگ منجر به یک چالش بزرگ و رو به وخامت امنیت غذایی از طریق محدودیت‌های دسترسی فیزیکی و آسیب به خانه‌ها، دارایی‌های تولیدی، زمین‌های کشاورزی، جاده‌ها و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی می شود و به‌طور قابل‌توجهی معیشت را در طول فصل رشد کشاورزی مختل می کند.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که اثرات مخرب جنگ بر امنیت غذایی محدود به کشورهای درگیر نیست؛ بلکه اثرات جهانی و فرامرزی دارد، چرا که نظام غذایی کنونی جهانی است. به طور مثال، جنگ اخیر میان اوکراین و روسیه علاوه برافزایش تعداد آوارگان و امنیت غذایی در کشور اوکراین، اثرات مخربی بر امنیت غذایی در کشورهای غیر درگیر در خاورمیانه داشت.

به طور کلی منازعات و تنش ها چهار بُعد اصلی امنیت غذایی را تهدید می کند. یعنی موجود بودن(این امر به در دسترس بودن فیزیکی غذا در یک کشور یا منطقه اشاره دارد)، دسترسی (این مورد به توانایی افراد و خانوارها برای تهیه‌ی غذا اشاره می‌کند)، بهره‌برداری(این مفهوم به توانایی افراد و خانوارها برای مصرف غذا اشاره دارد به‌گونه‌ای که نیازهای تغذیه‌ای آن‌ها را برآورده کند), ثبات (این مورد به تاب‌آوری یک سیستم غذایی در برابر شرایط سخت و اتفاقات ناگهانی اشاره دارد).

جنگ همچنین می‌تواند تولید و توزیع غذا را مختل کند و منجر به آوارگی و مهاجرت شود و به همین دلیل جلوگیری از درگیری ها برای محافظت از امنیت غذایی، ضروری است. این امر را می‌توان از طریق دیپلماسی، صلح و حل‌وفصل مناقشات انجام داد. با این حال برخی تنش ها و درگیری ها قابل پیشگیری نیست و  مانند دوران دفاع مقدس می تواند بر پیکره اقتصادی کشور تحمیل شود. در این موارد استراتژی های مختلفی برای تأمین امنیت غذایی در میان کشورها دنبال می شود که به عنوان پدافند زیستی می توان آنها برای توانمند سازی جامعه قبل جنگ و در زمان تنش ها بکار گرفت:

در برخی کشورها استراتژی حمایت، خدمات‌دهی و کمک‌رسانی در پیش گرفته می شود، این استراتژی با هدف شناسایی اقشار فقیر، کم‌درآمد، کودکان، زنان باردار، بزرگسالان و جمعیت آسیب‌پذیر به اجرا در آمده است. کشورهایی نظیر هند و ایالات متحده آمریکا که دارای جمعیت بالایی هستند، از این استراتژی به‌طور غالب بهره گرفته‌اند و برنامه‌های وسیعی در راستای تحقق این استراتژی تدوین کرده‌اند. در خلال این استراتژی ممکن است قیمت یارانه‌ای و کارت سهمیه خرید در نظر گرفته شود و حتی در مواقعی غذای رایگان توزیع شود.

برخی کشورها مانند سنگاپور بر استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار و تبلیغات برای تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان متمرکز شده‌اند. به نظر می‌رسد این استراتژی به‌طور غالب منحصر به کشورهایی باشد که فاقد خودکفایی نسبی در تأمین محصولات استراتژیک خود هستند. بنابراین، وابستگی به منابع کشورهای دیگر ممکن است دولت‌ها را به سوی پیاده‌سازی این استراتژی سوق دهد.

تغییرات در عرضه غذا، نوسانات قیمت و تحولات دیپلماسی ممکن است کشورهای فاقد خودکفایی را با تهدید ناامنی غذایی مواجه کند. بنابراین تلاش برای یافتن منابع جدیدی برای جایگزین کردن اقلام غذایی، یک استراتژی مناسب برای کشورهای واردکننده‌ محصولات اساسی به شمار می‌رود. سنگاپور از جمله کشورهایی است که بر مبنای این استراتژی برای تأمین امنیت غذایی خود تلاش می‌کند.

در کشور ما توانمندسازی یک استراتژی بنیادی برای افزایش تولید و بهره‌وری منابع است. در این زمینه توانمندسازی کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری می‌تواند تحقق چشم‌انداز امنیت غذایی را تضمین کند.

از سوی دیگر استراتژی ذخیره‌سازی نیز نباید مورد غفلت قرار بگیرد. ذخیره‌سازی محصولات غذایی اساسی مانند برنج، گندم، گوشت و غیره نه‌تنها دولت‌ها را در پاسخگویی به نیازهای متغیر مصرف‌کنندگان توانمند می‌سازد، بلکه می‌تواند امکان عرضه غذای ارزان‌تر به شهروندان را فراهم کند. زیرا دولت‌ها می‌توانند با خرید و ذخیره‌سازی ارزن‌تر محصولات در زمان رکود بازار، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را با عرضه محصولات منجمد و فرآوری‌شده‌ای که دارای تخفیف و قیمت پایین‌تری هستند، افزایش دهند. در این میان باید تحقیق و توسعه  نیز با هدف سنجش نیازها و وضعیت امنیت غذایی جامعه‌ی هدف و وضعیت کشاورزی و توان بخش تولید برای پاسخ به تقاضای بخش مصرف مدنظر قرار بگیرد.

به هر حال امنیت غذایی جزو اولویت‌های اساسی هر کشوری برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود، به نحوی‌که عدم توجه به زیرساخت غذایی کشور می‌تواند مردم آن جامعه را با بحران‌های گرسنگی و بیماری‌های همه‌گیر مواجه کند که این وضعیت در برخی کشورهای جهان سومی و درگیر جنگ، به وضوح دیده می‌شود. در این میان کشورمان بر اساس اعلام مسئولان به ۸۵ درصد تامین امنیت غذایی خود دست یافته است که حفظ و توسعه‌ی آن، پیشرفت زیرساخت‌های اقتصاد ملی در حوزه‌های کشاورزی و عشایری را می‌طلبد.